زندیان: برای تحقق بهتر برنامه هفتم باید خلاءها و موانع آن با دقت بیشتری بررسی شود

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ ضروری است برای رسیدن به اهداف و سیاست‌ های برنامه هفتم کشور به بخشی از موانع و خلاءهایی که مانع تحقق آن شده بپردازیم و با دقت بیشتری آن را بررسی کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا زندیان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه بیان کرد:‌ تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می‌توان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب نامید که علاوه بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی میهن عزیزمان نقش بسزایی در عرصه ‌های ملی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته و دارد و مصداق این جمله معروف امام خمینی (ره) است که مفرمودند اگر سپاه نبود کشور نیز نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سپاه مظهر عزت و قدرت کشور و مظهر مبارزه با تروریسم در منطقه است، گفت: بدون تردید پیشنهاد قرار دادن نام سپاه در فهرست ریاکارانه گروه ‌های تروریستی ناشی از تسلیم و تبعیت کورکورانه از سیاست های خصمانه آمریکا علیه انقلاب و بیانگر وابستگی سران اروپا به آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. بنابراین ضمن محکومیت قاطع اقدام غیر قانونی پارلمان اروپا اعلام می‌ کنیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منسجم‌تر از گذشته از امنیت و آرامش مردم و ثبات منطقه حراست و صیانت می‌کند. در صورت تصویب این اقدام مزورانه در پارلمان اروپا باید مجلس شورای اسلامی نیز مقابله به مثل کند و دولت ‌های اروپایی را حامی تروریست و ارتش‌ های آنها را در گروه‌های تروریستی قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اقدام بی ‌شرمانه سوزاندن قرآن کریم که معجزه ابدی خاتم پیامبران است بیانگر لجاجت، کج فهمی و در راستای تامین نظر و منافع استکبار جهانی، صهیونیست و در جهت انحراف افکار عمومی از توجه به جنایات صورت گرفته در کشورهای مسلمان بوده را محکوم می‌کنم و قطعا این اقدام موهن که موجب آزار وجدان افراد، مومن و آزادی خواه در جهان گشته خود به عاملی برای تحکیم همبستگی و وحدت کلمه تبدیل خواهد شد.

زندیان اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه کشور جهت تصویب احکام آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و از سوی دیگر همه ما و دستگاه ‌های اجرایی و محافل دانشگاهی کاملا واقف هستیم که سیاست‌ های ابلاغی مقام معظم رهبری در هر برنامه توسعه حتی تحقق نسبی نیز نداشته و صرفا از آن به عنوان ابزاری تحت عنوان طرح‌ های بالادست برای تهیه و اجرای بودجه‌ های سالیانه استفاده کرده‌ ایم، لذا بسیار ضروری است که جهت رسیدن به اهداف و سیاست‌ های برنامه هفتم کشور که به سرنوشت برنامه های گذشته دچار نشود به بخشی از موانع و خلاءهایی که مانع تحقق آن شده بپردازیم و با دقت و حساست بیشتری آن را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه استمرار شیوه متمرکز برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و کلان کشور یکی از چالش های اساسی پیش روی برنامه های پنج ساله کشور بوده است، تصریح کرد: مداخله قانونی دیدگاه ‌های غیر کارشناسی نیز از این موانع است، گاها به هنگام بررسی قانون برنامه پنج ساله در مجلس پیشنهاد یک نماینده با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ ای و نه ملی باعث اضافه یا تعدیل یک ماده قانونی می‌ شود، نمونه بارز آن تغییراتی است که بر جداول کمی  برنامه در مجلس به شیوه رای گیری انجام می‌شود در حالی که این اعداد و ارقام انتخابی نبوده و حاصل محاسبات انجام شده به روش اقتصادسنجی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی افزود: عدم استقرار رویکرد آینده پژوهی در نظام تدوین برنامه نیز از موانع تحقق برنامه توسعه محسوب می‌شود. تجربه اجرای برنامه‌ های توسعه گذشته حاکی از آن است که هرگاه شوک پیش بینی نشده ‌ای به اقتصاد کشور وارد می ‌شود و یا هرگاه کمبودی در تامین منابع برنامه های توسعه یا بودجه های سالیانه پیش می ‌آید اولویت های تعیین شده برنامه برای همیشه عوض و یا نادیده گرفته می ‌شود. همچنین عدم توجه به برنامه ریزی‌ های منطقه‌ ای بر مبنای آمایش سرزمین و تقسیم کار ملی بین مناطق مورد توجه قرار نمی ‌گیرد و باعث غفلت از امکانات و ظرفیت‌های هر منطقه شده و بعضا مشاهده می‌کنیم در یک شهرستان با اهرم های سیاسی مسئولین یک کارخانه احداث می‌ شود که نشان می‌ دهد توجهی به سیاست های برنامه پنج ساله نکرده ایم.

زندیان با بیان اینکه برنامه های توسعه ‌ای غالبا در گذشته تخصیص منابع در بخش دولتی داشته‌ اند و در بسیاری از جنبه ‌ها توجهی به بخش خصوصی و نهادها و تشکل ها نشده است، تصریح کرد: عدم وجود برنامه اجرایی و عملیاتی نیز یکی دیگر از موانع است، فقط در کنار متن قانون برنامه توسعه متنی تحت عنوان اسناد پشتیبان شامل رویکردهای کلی حاکم بر برنامه و بخش های متنوع آن منتشر می‌ شود و ضمانت اجرایی برنامه توسعه را مشاهده نکرده ایم. سه سال است که در مجلس از بدنه دولت و سازمان برنامه و بودجه یک نفر نیامد که اهداف و دستاوردهای برنامه ششم را اعلام کند و کسی نیز در بدنه مجلس سوال نکرد جنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی کجا رفته است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نماینده بیجار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نماینده بیجار مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام